Le site d’achat groupé Big Deal serait menacé de fermeture suite à la publication d’une photo jugée “immorale” et portant atteinte aux bonnes mœurs.
La photo en question illustre une solution proposée par Big Deal pour perdre des kilos, à savoir une cure amincissante dans un centre de physiothérapie.
Dans un communiqué publié sur sa page facebook, Big Deal annonce que son site sera fermé à partir du 31/03/2013 jusqu’à nouvel ordre.
Texte du message de BigDeal:
“Nous venons d’être informés par un huissier de justice que l’Agence d’internet et des Communications (Nouveau Ammar 404 ) a décidé de fermer le site BigDeal.tn suite à la diffusion de cette image avant hier le 27/03/2013 ! (une photo jugée immorale et qui atteint aux bonnes mœurs, selon l’agence) Notre site sera fermé à partir du 31/03/2013 jusqu’à nouvel ordre! Des poursuites judiciaires seront probablement menées contre moi !”
(Mise à jour 16:40), Nous venons d’apprendre par nos sources que c’est une intox, un coup marketing lancé par Big Deal.
Pour rappel le communiqué “précision” du ministère de l’intérieur sur la réactivation d’AMMAR 404:
توضيح
رفعا لكل التباس حول حديث السيد لطفي بن جدّو وزير الداخلية أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث “وكالة فنية للاتصالات”، توضّح وزارة الداخلية أنّ هذا الحديث جاء في معرض ردّ الوزير على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وتضمّن ردّ الوزير أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث “وكالة فنية للاتصالات” تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد، وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الأنترنات عن “الوكالة التونسية للأنترنات” حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الأنترنات بتونس، وقد تم تدارس هذا المشروع في شهر ديسمبر 2012 من قبل الحكومة السابقة. وأكّد الوزير أنّ المشروع راعى احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح.
وتؤكّد وزارة الداخلية أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية وبالتالي أصبحت مراقبة الأنترنات ببلادنا منذ ذلك التاريخ من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.
مع الإشارة إلى أنّه في إطار ما توليه وزارة الداخلية من أهمية لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس من أمن الوطن والمواطنين، فقد تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية
A suivre…
Lire aussi:
Norvège: Du porc dans les produits halal !
La photo « choc » qui fait scandale en Iran
Egypte : La danse Harlem Shake c’est « haram »