Texte du rapport de l’Observatoire tunisien de l’indépendance de la justice sur l’incendie du tribunal de première instance Tunis2- Esséjoumi.
“وقائع حرق المحكمة الابتدائية بتونس 2”
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن أعمال العنف التي تجددت مساء يوم الاثنين 11 جوان 2012 والتي أدت إلى الهجوم على مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2 الكائن بسيدي حسين قد خلفت أضرار بليغة من جرَاء تعمد إضرام النار بالمقر وحرق محتوياته.
ويتضح من المعلومات الواردة من مندوب المرصد بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 ومن شهادات القضاة وإفاداتهم…وبعض شهود العيان أنَ الأحداث التي بدأت على الساعة الثامنة والنصف مساء تقريبا وانتهت في حدود منتصف الليل قد تطورت بفعل الغياب الأمني وانعدام الحراسة في مقابل مجموعة مكونة تقريبا من 140 فردا استولى عدد منهم على مقر المحكمة وهو ما سبب الوقائع المؤسفة والأضرار الفادحة رغم محاولة التصدي للاعتداءات من قبل المواطنين.
أولا: وقائع الاعتداء:
يشار أن الاحداث قد بدأت بإشعال عدد من العجلات المطاطيَة من قبل المعتدين في الطريق القريبة من مقر المحكمة، وقد تمَ قبل تنفيذ الاعتداء احتجاز سيارة للحماية المدنية كانت بالمكان وقد استقَل قيادتها أحد الأفراد الذي توجه نحو مقر المحكمة بقصد إشعال النار في السيارة، وقد حاول أحد الجنود إثناء المعتدي عن ذلك دون جدوى وهو ما أدى إلى إحراقها بصفة كلية. وينقل بعض الشهود أن مصادمات قد حصلت بين عدد من المهاجمين والجنود انتهت إلى انسحاب الجنود الثلاثة والاعوان الأحد عشر وعونا الحماية المدنية المتواجدين هناك، كما اصطدم أفراد الشرطة مع بعض المهاجمين قبل اقتحام مقر المحكمة.
وتؤكد مصادر المرصد أن المهاجمين ومن بينهم من أطلق شعارات دينية ضد الحكومة ينقسمون إلى مجموعتين، الأولى وعددها 40 شخصا تقريبا وتتكون من قادة الهجوم، والثانية وعددها حوالي 100 شخص وتتكون في عمومها من المنحرفين والمراهقين والشباب، وقد امتنعت المجموعة الأولى من دخول مقر المحكمة واكتفت بمراقبة المكان وتأمين الحماية للمجموعة الثانية التي اقتحمت بقوة المقر بقصد حرق موجوداته ونهبها وتحطيمها مستعملة الزجاجات الحارقة والسيوف والسواطير والعصي….
وقد تمكن المعتدون بسهولة الانتشار في مقر المحكمة وحرق قاعة الجلسة وكتابة المحكمة ومكاتب القضاة إضافة إلى تخريب التجهيزات وسرقة الأثاث والأموال والعبث بالملفات والوثائق الرسمية.
ويشهد القاضي بالمحكمة الابتدائية السيد سنان الزبيدي أنه تحول بنفسه في حدود الساعة التاسعة ليلا إلى مقر المحكمة وعاين أغلب الاعتداءات الصادرة عن المقتحمين وقام بمساعدة بعض المواطنين بإقناع المعتدين بعدم إتلاف الملفات القضائية والوثائق الإدارية، وقد توفق إلى تخليص السجل التجاري وأرشيف الشرطة الفنية والملفات الراجعة للدوائر الجناحية وتجنيبها الاتلاف.
ثانيا: الأضرار المترتبة عن الاعتداء:
يلاحظ أنَه لم يترتب عن الاعتداء أي ضرر بدني وقد تمكن الحارس الوحيد للمحكمة من الاحتماء أثناء الأحداث بسكن قريب.
أمَا الأضرار المادية فقد تعلقت بإتلاف أو إعدام أو تخريب الموجودات أو التجهيزات أو الوثائق بفعل الحرق أو التهشيم أو السرقة.
ومن شأن تلك الأضرار تعطيل العمل القضائي كليا في المدة المنظورة القادمة، وقد تبيَن من معاينات القضاة أساسا أن الأضرار الظاهرة للعيان قد تعلقت على الأقل بما يلي:
الأضرار اللاحقة بالمكاتب وقاعة الجلسة: حيث طال الحرق قاعة الجلسة عدد 1 ومكاتب القضاة وكتابة المحكمة وتم السطو كذلك على مكتبة المحامين الموجودة بالمقر. وقد تأكد أن مكتبي وكيل الجمهورية ومساعده قد تم حرقهما بالكامل إضافة إلى حرق مكتب رئيسة المحكمة بصفة جزئية.
الأضرار اللاحقة بالتجهيزات المعلوماتية وإتلافها: وقد تمثل ذلك في تهشيم أجهزة الكمبيوتر وسرقة بعضها ويؤدي ذلك إلى فقدان المعطيات الخاصة بالأحكام والقضايا المنشورة.
الأضرار اللاحقة بالأثاث وتجهيزات المكاتب: حيث أدى الهجوم إلى سرقة الأثاث أو تهشيمه وحرق الأزياء القضائية وحمل بعضها والاستيلاء على محتويات المكاتب وبالأساس المحجوزات ومن بينها أموال سائلة.
الأضرار اللاحقة بالملفات والوثائق: ويتعلق أساسا بالآثار المترتبة عن حرق جزء من قسم التنفيذ الخاص بتنفيذ الأحكام الجزائية وإتلاف محاضر الشرطة الموجودة بمكاتب النيابة العمومية.
ثالثا: التراخي الأمني:
وقد ساعد على ذلك عدم وجود أي حضور أمني سابق للاعتداء أو حماية أمنية دائمة بقصد حراسة المحكمة الموجودة في منطقة مقطوعة. وقد شهدت الأحداث حضور ثلاثة أفراد من الجنود وأحد عشر عضوا من الشرطة في بداية الاعتداءات سرعان ما انسحبوا لعدم الاستجابة لطلب التعزيزات. وقد أكد الحضور ممن عاين الأحداث أن الحد من الأضرار قد وفره المواطنون العاديون الذين لم يترددوا في نجدة المحكمة وبذل جهودهم لحمايتها.
رابعا: ملاحظات:
يلاحظ في ضوء الوقائع المؤسفة لهذا الاعتداء:
فداحة الهجوم على المحكمة الابتدائية بتونس 2 باعتبارها أولى المحاكم المستهدفة في العاصمة وهو مؤشر خطير على اضطراب الوضع العام بالبلاد.
تواصل الاعتداءات على مختلف المحاكم من حرق وسرقة ونهب وشغب بوتيرة ملحوظة منذ بداية الثورة، وقد استهدفت تلك الاعتداءات ما يقارب 20 محكمة سواء من صنف المحاكم الاستئنافية (قابس والمنستير..) أو المحاكم الابتدائية (قرمبالية وقفصة وبنزرت وسوسة وقبلي وجندوبة…) أو محاكم النواحي (المكنين ومجاز الباب وبوسالم وطبربة والرقاب…) وآخر محاولات الاعتداء استهدفت محكمة الاستئناف ببنزرت، وقد بلغت تلك الاعتداءات نسبة تتجاوز 15 بالمائة من مجموع المحاكم وعددها 139 محكمة.
غياب أي تشخيص لواقع الاعتداءات المتكررة على المحاكم وغياب أي تصور أو تنفيذ لخطة أمنية رادعة وهو ما تبين من انخرام أمن المحاكم المستهدفة سابقا رغم النداءات العديدة الصادرة عن ممثلي القضاة وغيرهم والوعود المقدمة من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارات الداخلية والعدل والدفاع.
عدم اعتبار التأثيرات السلبية الكبيرة لمثل تلك الاعتداءات على الأوضاع المعنوية ومتطلبات الحماية للمتداخلين في الشأن القضائي من قضاة وإطارات المحاكم وأعوانها ومساعدي القضاء وهو ما يؤشر على استبعاد الشأن القضائي من أولويات السياسة العامة في البلاد خلافا لما تقتضيه المرحلة.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
رئيس المرصد أحمد الرحموني