Les parents de Slahedine Kchouk ont enregistré une vidéo pour dénoncer le harcèlement policier.
Ces policiers souhaitent avoir des détails sur le départ de Slahedine Kchouk en France.
Sur cette vidéo, le père est affaibli à cause de son diabète. Il affirme même que pour signer le rapport de la police, un agent lui a tenu la main pour signer.
A noter que Slahedine Kchouk est le président du parti pirate en Tunisie. Il est actuellement en France comme réfugié politique.
Davantage de détails sur cette vidéo :
بسبب إنتقاداته لوزارة الداخلية هرسلة عائلة لاجئ سياسي مقيم بفرنسا
في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي عادت بقوة في السنوات الأخيرة، تتعرض عائلة صلاح الدين كشك رئيس "حزب القراصنة التونسي" واللاجئ السياسي المقيم بفرنسا منذ أربع سنوات تقريبا إلى هرسلة أمنية ومضايقات متزايدة على خلفية المواقف السياسية لإبنها أو إنتقاداته المستمرة لوزارة الداخلية .فقد أكد السيد محمد الكشك في الشهادة التي أدلى بها إلى مرصد الحقوق والحريات بتونس، تعرضه المستمر إلى التهديد والإهانة من قبل فرقة الحرس الوطني ببنزرت دون أي مراعاة إلى ظروفه الصحية الحرجة أو إلى الأمراض المزمنة التي يعاني منها، كما صرّح أنه وبتاريخ 12 سبتمبر 2017 اقتحمت فرقة من الحرس الوطني منزله ولما لم تجده، توجهت إلى المصحة الصحية حيث كان يخضع إلى حصة " تصفية الدم " وأجبرته على الإمضاء على وثيقة لم يطلع على فحواها بما أنه فاقد للبصر تقريبا، ثم تم تسليمه استدعاء من أجل الحضور يوم الإثنين 16 سبتمبر 2017 لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة .كما صرحت السيدة مريم كشك تعرضهم إلى إقتحامات مستمرة من طرف أجهزة أمنية بالزي المدني لمنزلهم الكائن بمدينة بنزرت، وذلك من أجل اصطحاب زوجها المريض إلى منطقة الحرس الوطني، أو من أجل تكرير نفس الأسئلة "التافهة" حسب قولها " ولدكم وين ؟ "…" كيفاش ووقتاش خرج لفرنسا "…" علاش يسب فينا ؟ ". هذا ودعت السيدة مريم السلطات الأمنية إلى الكف عن هرسلة العائلة ومعاقبتها على جرم لم تقترفه وعلى مواقف سياسية هي غير مسؤولة عنها .مرصد الحقوق و الحريات بتونس إذ يضم صوته إلى صوت العائلة و يعرب على تضامنه معها، فإنه يدعو السلطات الأمنية إلى الكف على انتهاج هذه السياسة القديمة المتجددة والمخالفة للدستور والمواثيق الدولية والقوانين الجاري بها العمل.
Publié par مرصد الحقوق و الحريات بتونس sur samedi 14 octobre 2017