Suite à une réunion tenue entre des représentants du parti Al Massar et du Parti des travailleurs ce vendredi 8 novembre, les deux partis ont rendu public un communiqué dans lequel ils renouvellent leur soutien au dialogue national pour réussir le processus gouvernemental et constitutionnel.
Ils insistent surtout à ce que le gouvernement d’Ali Laarayedh respecte son engagement en rappelant que la date du 15 novembre est le dernier délai pour une démission officielle du gouvernement.
تونس في 08 نوفمبر2013
بلاغ مشترك
التقى يوم الجمعة 8 نوفمبر 2013 وفد من المسار الديمقراطي الاجتماعي برئاسة أحمد براهيم بوفد من حزب العمال برئاسة حمة الهمامي وتداول الطرفان المسائل المتعلقة بتعطل الحوار الوطني والمهام المطروحة أمام القوى التقدمية والديمقراطية في المرحلة الراهنة واتفقا على ما يلي:
1 – التمسك بحوار وطني جاد للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد في جميع الميادين ومواصلة المساعي من أجل إنجاح مبادرة الرباعي في مساريها التأسيسي والحكومي
2 – التأكيد على ضرورة الاتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة والتراجع عن التعديلات الانقلابية التي أدخلتها النهضة وحلفاؤها على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي كشرط للعودة إلى مائدة الحوار.
3 – التذكير بأن يوم 15 نوفمبر 2013 هو تاريخ استقالة حكومة العريض وانتهاء صلاحياتها وفق ما جاء في خارطة الطريق ولذلك أكد الطرفان ضرورة التعجيل بالتوافق حول رئيس الحكومة وتركيبتها في أقرب الآجال
3 – تكثيف التشاور مع كافة الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني المنتمية إلى جبهة الإنقاذ بالإضافة إلى الأحزاب الموقعة على البيان المشترك إثر الإعلان عن تعليق أشغال الحوار الوطني يوم 4 نوفمبر 2013، قصد توحيد المواقف داخل الحوار الوطني
4 – تدعيم هيكلة جبهة الإنقاذ على المستويين الوطني والجهوي بما يضمن حضورها وأداءها الميداني لمواجهة المهام المطروحة خدمة لمصلحة البلاد والأهداف التي قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية
5 – تدعيم التنسيق وتعميق التشاور بين الحزبين حول أمهات القضايا التي تشغل شعبنا وذلك بعقد اجتماعات دورية منتظمة بينهما.
عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي :أحمد إبراهيم
عن حزب العمّال:حمّة الهمّامي