Le manifeste de “l’appel pour la nation”

Le texte du manifeste des organisateurs de “l’appel pour la nation” – événement qui sera organisé aujourd’hui à 15h00 dans la ville de Monastir

 نداء الوحدة التونسية

بعد أشهر من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وشروعه في عمله وتكليفه لحكومة جديدة، يشهد مسار الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في تونس تأزما متصاعدا وتتزايد درجة تعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يتطلب تجميع كل القوى والقدرات الوطنية لمعالجتها وتأسيس آليات الحوار والعمل الوطني المشترك الذي بدونه لن نسير بخطى ثابتة نحو إنجاز مهام الفترة الانتقالية الثانية وعلى رأسها إهداء تونس دستورها المستقبلي ولا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لثورة العدالة والكرامة والحرية المباركة.

فإجراء انتخابات 23 أكتوبر وما نتج عنها من شرعية انتخابية للأطراف التي تسلمت السلطة في كنف الشفافية والتنظيم، لا يمنع من التذكير بأننا بصدد قطع مرحلة انتقالية ثانية، ستبقى بحاجة أكيدة إلى تكريس التوافق الوطني كقاعدة للأمن والاستقرار ونجاح الانتقال الديمقراطي.

إن المسؤولية الوطنية تدعو الأطراف والشخصيات السياسية والمدنية الوطنية والديمقراطية المنخرطة في تيار أجيال الاصلاح والتحديث التونسية المتعاقبة، لتوحيد موقفها السياسي العام حول أرضية عمل تضمن دفع المسار الانتقالي إلى الوجهة السليمة وتشكل قاعدة للحوار الايجابي والوفاق الوطني الصلب مع باقي القوى السياسية الوطنية والسلطات المؤقتة الحالية.

وفي هذا الاطار فإن الأطراف والشخصيات الوطنية الموقعة أدناه تتفق على لائحة المبادئ التالية:

 ضرورة قيام المجلس الوطني التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله والسلطات المنبثقة عنه بسنة واحدة، بداية من تاريخ انتخابات المجلس الوطني التاسيسي، كما التزمت به الاحزاب سابقا؛ والشروع الفوري فيما بقي منها لإعداد الدستور وإصدار قانون انتخابي جديد لتنظيم الانتخابات المقبلة يوم الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 2012

ضرورة تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من استئناف نشاطها بشكل فوري، لمواصلة ترسيم الناخبين والإعداد للانتخابات المقبلة ذلك أن انتخاب مؤسسات دستورية دائمة يتطلب إعدادا يفوق الإعداد لمجلس تأسيسي

 ضرورة وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي يحصل حوله وفاق وطني لمعالجة الوضع المتدهور في البلاد. كما يتوجب أن تتعاون مؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى السياسية والقطاع الخاص على وضع وتنفيذ برامج تضامن اجتماعي وطني يتقاسم من خلالها التونسيون آثار الفترة الحرجة التي يمر بها اقتصادنا الوطني في انتظار الاقلاع المنشود

 وبنفس روح التوافق الوطني لا بد من إطلاق مسار عدالة انتقالية بأهداف محددة ومن خلال آلية مستقلة تعالج انتهاكات الماضي وتحدد المسؤوليات عنها والتعويض لضحاياها والتأسيس لمستقبل لا تتكرر فيه مآسي الماضي

 إن التزايد المقلق لانتهاكات الحريات والحقوق الانسانية الأساسية الجماعية والفردية في البلاد من طرف مجموعات متطرفة وفي ظل لا مبالاة الحكومة القائمة، يجعل من الدفاع عن الحرية أولوية حيوية أسواء كانت تتعلق بحرية الاعلام أم التعبير أم التنظم أم الحقوق والمكاسب الانسانية وخاصة منها حقوق المرأة والمكاسب الاجتماعية العصرية للمجتمع التونسي

من نتائج الحرب الأخيرة في ليبيا الشقيقة تداول كميات هامة غير محددة من السلاح تقع المتاجرة بها من دون أية رقابة عبر حدود الدول المغاربية بشكل أعطى للخلايا الارهابية إمكانيات إضافية لإعادة تنظيم نفسها وتهديد السلم الأهلية، وهو ما يحتم تنظيم الصف الوطني للتصدي لها ودعم جهود مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية لحماية الأمن الوطني

 كما يتطلب الوضع الاقليمي المعقد، تحصين موقع تونس دوليا بالابتعاد عن الاصطفاف في أية محاور خارجية والتزام الحياد الايجابي وقاعدة “مصالح تونس أولا”

 إن تزايد الدعوات المتطرفة التي تعتمد تأويلات باطلة لديننا الحنيف فتنشر الفتنة وتبث التفرقة بين التونسيين، وتحاول الاساءة لكتاب الله ولتاريخ الاسلام ومنجزاته ومؤسساته في تونس، تدعونا إلى تشديد اليقظة المدنية وتفعيل الحوار مع شبابنا المغرر بهم في نفس الوقت الذي يجب فيه تفعيل القوة القانونية الرادعة للدولة وتحييد المساجد عن أي توظيف سياسي وحزبي

وفي سبيل تنسيق المواقف بينها لتفعيل العمل بهذه الأرضية الدنيا، تعلن الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الموقعة أدناه عن بحثها في إنشاء آلية حوار ومتابعة وتعبئة وطنية دائمة سيقع تحديد تركيبتها بالتشاور في وقت لاحق

قال تعالى”

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا”

تحيا تونس

في 20 مارس 2012.