Dans un communiqué publié sur sa page officielle FaceBook, le ministère de l'Intérieur ne dément pas les informations publiées par nawaat.org, il se contente d'apporter des précisions sur l'évolution du dossier dit "Affaire Fathi Dammak".
Texte complet du communiqué:
توضّح وزارة الداخلية أنّه خلافا لما أورده موقع نواة بمقاله المنشور يوم 08 جانفي 2013 تحت عنوان:
" Une affaire de trafic d’armes présumée révèle un appareil parallèle lié à Ennahdha"
فإنّ وحداتها فتحت محضربحث رسمي في ما عرف بقضية المواطن فتحي دمّق منذ 13 نوفمبر 2012 بناء على إفادات سابقة وبعد إعلام النيابة العمومية وبالتنسيق معها في كل أطوار البحث وفي الإجراءات المتخذة خصوصا منها الاحتفاظ بالأشخاص من عدمه، لا في 26 ديسمبر 2012 تاريخ إعلام أحد المواطنين للوزارة ببعض الوقائع كما جاء بنفس الموقع. كما توضّح أن المواطن الذي أمدّ هذا الموقع بالمعلومات اتّصل بالوزارة يوم 19 ديسمبر2012 لتقديم إفادة حول القضية فتمّ توجيهه لإدارة الشرطة العدلية أين تمّ تسجيل إفادته في محضر رسمي أضيف لملف القضية التي تقدمت الأبحاث فيها في ذلك التاريخ شوطا كبيرا. وتؤكّد الوزارة أنّ وحداتها الأمنية تتولى البحث في كل ما يتناهى إلى علمها حول ارتكاب جرائم سواء توصلت إلى الكشف عنها بمفردها أو عبر إفادات وشكايات من مختلف المواطنين، وأنّ جميع الأبحاث والإجراءات في هذه القضية وغيرها من القضايا لا تتم إلاّ بواسطة أجهزتها الرسمية وتحت رقابة القضاء وطبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما تعتبر الوزارة ما نشر مؤخرا محاولة للتشكيك في المؤسسة الأمنية وتماسكها وحياديتها عن كل الصراعات والتجاذبات السياسية، وتدعو كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى احترام خصوصية العمل الأمني بما يساهم في حسن سيره ويحفظ سرية أعمال التحقيق.